ويمثل العقد الاجتماعي نقطة المرور والتحول من المجتمعات التقليدية التي تعتمد على سلطة المشائخ والزعامات التقليدية وهيمنتهم على المجال العام إلى المجتمعات الحديثة والنظام الديمقراطي .

ويسمح العقد الاجتماعي للأفراد بالابتعاد عن الانتماءات التقليدية والقبلية أو العشائرية للانتقال إلى جسم اجتماعي بطريقة اختيارية. وسيكون العقد الاجتماعي أساس ظهور وبناء الدولة المدنية والتي ستصبح المؤسسة المسؤولة على إدارة الشأن العام وبناء النظام الديمقراطي .

وسيكون لفكرة العقد الاجتماعي تأثير هام في التحولات الكبرى التي سيعرفها العالم منذ عصر الثورات والأنوار في أوروبا إلى يومنا هذا فسيمثل نقطة الأساس في الخروج التدريجي للمجتمعات من التنظيم التقليدي ودخول عصر الحداثة السياسية والدولة المدنية. ولن يقتصر تأثير هذا المشروع على البلدان الرأسمالية في أوروبا بل سيمتد كذلك إلى عديد القارات الأخرى ليصبح له بعد كوني.

وستعرف تجربتنا السياسية تأثرا كبيرا وانخراط نخبنا السياسية والفكرية في هذا المشروع منذ القرن التاسع عشر. ولعل هذا الانخراط المبكر في جملة هذه الأفكار التحررية التي حملها فلاسفة الأنوار ومشروع التحديث السياسي الذي عرفته أوروبا كان وراء خصوصية تجربتنا السياسية وتفردها في المحيط العربي الإسلامي .

لقد عرف العالم العربي الإسلامي فترة تراجع وانحطاطا كبيرا إثر سقوط الخلافة في الأندلس سنة 1492. وكان هذا السقوط نقطة انطلاق الانهيار التاريخي للحضارة العربية والإسلامية وتراجعها .وفي المقابل شكلت نقطة صعود وتقدم لأوروبا التي ستعرف ثورة فكرية واقتصادية منذ القرن الثامن عشر ستهيئها للهيمنة على العالم....اضغط هــنـــا لقراءة كامل المقال 

في بداية عملية إصلاح جذرية للبلاد وإنقاذها وإنقاذ اقتصادها من الأزمات التي تتخبط فيها وإعطاء فرصة فعلية وجدية لشبابنا لإعادة الأمل في عقولهم وان نؤسس معا لحلم وطني قادر على التحقق.

ولكن – وللأسف الشديد- جلّ الرسائل التي وصلتنا من قرطاج على امتداد هذه الأيام المائة من حكم الرئيس لم تكن مطمئنة ولا تنبئ بأن أعلى هرم الدولة مدرك تمام الإدراك للتحديات الفعلية التي تعيشها البلاد..

ولقد جاء أول حوار لرئيس الجمهورية يوم أول أمس على القناة الوطنية ليؤكد بصفة كبيرة هذه التوجسات والمخاوف.

الإشكال مع رئيس الدولة لا يتمثل في أسلوبه الخطابي ولا في إيمانه المبهم بما بعد الديمقراطية التمثيلية التقليدية ولا أيضا في سعيه لتأويل مطاط لصلاحياته الدستورية ، الإشكال الأساسي يتمثل في ...اضغط هـــنـــا لقراءة كامل الافتتاحية...ـ