الأزمة السياسية، الاقتصاد والعقد الاجتماعي
ركن قهوة الأحد بجريدة « المغرب »ـ
ـ19 جويلية 2020
بقلم حكيم بن حمودة
تعيش بلادنا منذ أشهر على وقع أزمة اقتصادية خانقة .فالصراعات في البرلمان بين مختلف الأحزاب والكتل البرلمانية
وصلت إلى حدود أوقفت عمل المؤسسة التشريعية وأدخلتها في خلافات لا نهاية لها أساءت إلى صورتها وقلصت بصورة كبيرة من عملها. كما عرف الخطاب السياسي تزايدا خطيرا في مخزون العنف اللفظي وحتى المادي مما جعل الأجواء مشحونة وتنذر بمخاطر قد تهدد نجاح تجربة التحول الديمقراطي في بلادنا في موضع الخطر .
وقد اهتم أغلب الملاحظين والمهتمون بالشأن السياسي والناشطون السياسيون بتحليل وقراءة أسباب هذه الأزمة وطرق الخروج منها .
وقد أشارت أغلب القراءات إلى مسألتين هامتين : الأولى تتعلق بالنظام الانتخابي والذي وإن كان ضروريا في مرحلة صياغة النصوص الأساسية للجمهورية الثانية ومن ضمنها الدستور فانه أصبح اليوم يشكل عائقا كبيرا .فالنظام الانتخابي الحالي أنتج مؤسسات منتخبة تتميز بالتشرذم وغير قادرة على تكوين أغلبيات حكم.ومن هنا أتت الدعوات إلى ضرورة إعادة النظر في النظام الانتخابي وإصلاحه ليكون قادرا على تكوين أغلبيات حكم على كل المستويات من المحلي إلى الوطني .
أما المسألة الثانية والتي تساهم في الأزمة السياسية التي نعيشها فتهم النظام السياسي الهجين الذي وضعناه مع دستور 2014. وهذا النظام جاء لمحاولة الخروج من النظام الرئاسوي الذي تحول مع الزمن إلى نظام تسلطي واستبدادي. وفي نفس الوقف كانت هناك مخاوف كبيرة من فكرة المرور والانتقال إلى نظام برلماني بسبب جرعة الاستقرار التي يحملها .
هذه الاكراهات دفعتنا في غمار الثورة إلى محاولة البحث على نظام سياسي جديد وبديل يدعم الديمقراطية ويحد من هيمنة السلطة المطلقة للجهاز التنفيذي .
فكان النظام السياسي الجديد الذي أتى به دستور 2014 والذي حاول الحد من صلوحيات الرئاسة من خلال إعطاء صلوحيات كبيرة لرئيس الحكومة في إدارة الجهاز التنفيذي وتقليص صلوحيات رئيس الجمهورية وفي نفس الوقت أعطى النظام السياسي الجديد صلوحيات واسعة للجهاز التشريعي خاصة في ميدان مراقبة الجهاز التنفيذي .
وقد أثبتت تجربة السنوات العشر الأخيرة حدود هذا النظام السياسي وضرورة تقييمه وإعادة النظر فيه لتجاوز مطباته وصعوباته .
وقد ساهم النظام الانتخابي والنظام السياسي الهجين في الأزمة الخانقة التي تعيشها بلادنا منذ أشهر .
إلا انه في رأيي فإن هذه الأزمة السياسية كانت لها انعكاسات اقتصادية كبيرة ساهمت في تأبيد صعوبات التحول الاقتصادي الذي عرفته بلادنا منذ الثورة .
وفي رأيي فإن النظرة السياسية تنعكس على الوضع الاقتصادي على أربع مستويات على الأقل…اضغط على الرابط لمواصلة قراءة المقال… .
