وجمعيات التسفير وأدلجة الشباب وفتح الباب أمام مشائخ التطرف والتكفير من عتاة السلفية الوهابية وكل هذه المناخات التي رافقت ودعمت العنف السياسي وكانت الأذرع الحامية للإرهاب فعرفنا الاغتيالات السياسية ومجموعات السلاح في الجبال والمدن التي جعلت من قواتنا الأمنية والعسكرية هدفها الأول..
هذا في ما يتعلق بـ «الأسلمة» العنيفة أما «الأسلمة» الناعمة فقد تمثلت في السعي المحموم لادخال «الشريعة» في نص الدستور وعندما استحال ذلك إلى ادخال بعض عناصرها في التشريع عبر مشاريع قوانين المساجد والأوقاف وتجريم الاعتداء على المقدسات وصندوق الزكاة.ـ

لقد اعتقدنا أن الحوار الوطني واحتداد الأزمة السياسية في صائفة 2013 وما نتج عن ذلك من تنازلات متبادلة خاصة في صياغة الدستور وإحداث نوع من التوازن بين الهوية الاسلامية العربية للبلاد (الفصل الأول) ومدنية الدولة وبالتالي وضعية التشريع (الفصل الثاني) وكذلك رعاية الدين وحماية المقدسات مع كفالة حرية المعتقد والضمير ونشر قيم الاعتدال والتسامح ومنع «دعوات التكفير والتحريض على الكراهية والعنف».. كما فصّل ذلك الفصل السادس.. ولكن اتضح أن ...اضغط على الرابط لمواصلة قراءة الافتتاحية...ـ