والغريب في الأمر أن «جهة المبادرة» أي النواب الذين قدموا هذا المشروع، عبرت منذ البداية عن اقتناعها بإرجاع هذا المشروع إلى اللجنة المعنية (لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية) وذلك بعد اتفاق بعض رؤساء الكتل على أن موجب الاستعجال الأولي (احتمال قيام انتخابات تشريعية سابقة لأوانها لو لم تمنح الثقة لحكومة الفخفاخ) لم يعد قائما. ولكن حصل ما كان في الحسبان دوما في هذا البرلمان صراع مفتوح بين كتلتي الحزب الدستوري الحر وائتلاف الكرامة مع تصعيد جديد، إلى حدّ ما، وخطير لوّح به بعض نواب الائتلاف بالرشارة إلى تخوم التكفير وهذا ما يجرمه الدستور بكل وضوح في فصله السادس...اضغط على الرابط لمواصلة قراءة الافتتاحية...ـ