بعد أن طعن 51 نائبا في دستورية تعديلات القانون الانتخابي:
في مسؤولية الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين
افتتاحية جريدة "المغرب" ليوم 26 جوان 2019
بقلم زياد كريشان
شاءت الأغلبية الحاكمة خلال هذه الخماسية ألا تقوم بأحد أوجه التزاماتها وهو استكمال بناء المؤسسات الأساسية وعلى رأسها المحكمة الدستوري. ولسنا ندري هل كان ذلك فقط لدواعي عدم التفاهم حول المحاصصة أم رغبة مبطنة في إبقاء حالة من اللاتحدد في المشهد المؤسساتي العام .....لقراءة المزيد...ـ
