ـ2021 ميزانية بلا تمويل: عندما سيُفرَضُ علينا التقشف!!ـ
افتتاحية جريدة "المغرب" بتاريخ 3 ديسمبر 2020ـ
- بقلم زياد كريشان
- بعد يومين أو ثلاثة سيشرع مجلس نواب الشعب في مناقشة قانون المالية لسنة 2021 بعد أن يكون قد أتم التصويت على ميزانية مختلف السلط والوزارات والهيئات المستقلة، وقانون المالية هنا هو جملة الإجراءات الجبائية والجمركية التي سيتم اعتمادها في صورة المصادقة عليها ولكن التوازنات الكبرى لميزانية الدولة من مداخيل ونفقات سوف لن تكون موضوعا لتصويت خاص وحتى النقاش الذي حصل حولها سواء في لجنة المالية أو في مناقشة بيان الحكومة أو في بداية مناقشة قانون المالية لن يفضي بصفة عملية إلى مراجعة التوازنات بصفة جدية ما دام النواب قد يكونون فرغوا من مناقشة مختلف الميزانيات وصادقوا عليها وبالتالي لن تكون هنالك كبير فائدة للحديث مجددا عن هذه التوازنات العامة ومن أهمها حاجة الدولة إلى اقتراض 19.6 مليار دينار ومن بينها 16.6 من الاقتراض الخارجي...ـ
قلنا ونكرر أننا سنكون أمام ميزانية بلا خطة تمويل واضحة ومضمونة والقول بأننا سنحشد أكثر من 10 مليار دينار من السوق الدولية إنما هو مجرد نوايا حسنة وكتابة رقمية لا مضمون لها...ـ
في السنة القادمة ستدفع تونس اكثر من 15 مليار دينار كخدمة للدين أي حوالي ثلاثة أضعاف ما كانت تدفعه منذ سنوات قليلة فقط ،فعلى سبيل التذكير كانت خدمة الدين دون 5 مليار دينار في سنة 2014 وهذا التطور المخيف يبين لوحده مستوى التدحرج المستمر للتوازنات المالية العامة للبلاد...اضغط على الرابط لمواصلة قراءة الإفتتاحية...ـ
