في حكم الشعارات والعجز عن الإصلاح
بقلم زياد كريشان
افتتاحية جريدة « المغرب » بتاريخ 26 أكتوبر 2022ـ26/10/2022
في تونس يتراجع سقف أحلامنا وانتظاراتنا يوما بعد يوم بصفة زاحفة دون القدرة على إيقاف نزيف الأمل...ـ
عندما يصبح الإقتراض لشراء الحبوب صمودا والقرض الممدد مع صندوق النقد الإنجاز الأساسي للحكومة على امتداد أكثر من سنة من العمل ندرك انه لم يعد لنا مطلقا سقف للانتظارات مهما تضاءلت صورته.ـ
نحن من الذين يدركون أهمية عقد اتفاق ممد جديد مع صندوق النقد الدولي وأن بعض الإجراءات التقشفية التي تدخل في خانة عقلنة التصرف في موارد الدولة المحدودة مسألة ضرورية، لكن أن تصبح هذه الإجراءات التي دُعيت إليها كل الدول التي توجهت إلى الصندوق هي «الإصلاحات» بل جوهر العملية الإصلاحية فذلك عين الإخفاق والغياب الكلي لأية روية إصلاحية.ـ
يمكن أن نطلق كلمة «الإصلاحات» على إيقاف نزيف المالية العمومية وإعادة هيكلية الدولة وعقلنة بعض السياسات الاجتماعية ولكن هذه كلها إجراءات إنقاذية وليست رؤية إصلاحية كما لا ترسم مطلقا أفاقا لمشروع وطني جامع قادر على خلق الثروة والرفاه العام بشروطه الدنيا.ـ
إن إصلاح موضوع تعبير كتابي رديء لا يمكن أن يكون رديف إبداع نص جميل، ثم إذا أصبح إصلاح النصوص السيئة لدينا هو الإبداع فذاك دليل على عجز صاحبه عن طرق الإبداع حتى من أبوابه الخلفية.ـ
الإصلاح الاقتصادي لا يمكن أن يكون رديف خوصصة بعض المنشآت العمومية أو الحدّ من كتلة الأجور أو الترفيع المستمر في أسعار المحروقات أو حتى رقمنة الإدارة.. فهذه كلها إجراءات قد تكون ضرورية لكن مداخل إصلاح الاقتصاد أهم وأعمق بكثير من كل الإجراءات الإنقاذية.ـ
إصلاح الاقتصاد ينطلق من…ـ
اضغط على الرابط لمواصلة قراءة الافتتاحية
