شاءت الأغلبية الحاكمة خلال هذه الخماسية ألا تقوم بأحد أوجه التزاماتها وهو استكمال بناء المؤسسات الأساسية وعلى رأسها المحكمة الدستوري. ولسنا ندري هل كان ذلك فقط لدواعي عدم التفاهم حول المحاصصة أم رغبة مبطنة في إبقاء حالة من اللاتحدد في المشهد المؤسساتي العام .....لقراءة المزيد...ـ